مجلس که تصویب کند، اظهارنظر برخلاف قرائت رسمی جرم است و مجازات می‌شوید!
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۷۴۶۷
روزنامه اعتماد نوشت: طرح جدید کمیسیون قضایی می‌خواهد ماده‌ای به ماده 512 قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظرها در راستای قرائت رسمی باشد.
محمدحسن نجمی- کمیسیون قضایی مجلس چندین طرح در دست بررسی دارد؛ این طرح‌ها در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ارایه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، یکی از این طرح‌ها الحاق یک ماده به ماده 512 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است؛ طرحی که به نظر می‌رسد در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر برای افراد مشهور و شناخته‌شده باشد.
ماده 512 می‌گوید: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
حالا کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که یک ماده به عنوان «ماده 512 مکرر» به این بخش اضافه شود. می‌توان گفت، این «ماده مکرر»، در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال» است.
تبعات بیان قرائتی برخلاف قرائت رسمی
طبق ماده «512 مکرر»، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
به زبان ساده‌تر این ماده می‌گوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.
دروغ؛ کلیدواژه این طرح‌ها
در همین رابطه «موسی غضنفرآبادی» رییس کمیسیون قضایی مجلس، به «اعتماد» می‌گوید که «ماده 512 در کمیسیون قضایی دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.»
او در عین حال تاکید دارد که بنا بر این ماده «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد، هم جزو همین موارد محسوب می‌شود.»
غضنفرآبادی با بیان اینکه «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود»، افزود: «مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.» او ادامه داد: «هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌های این طرح است.» او افزود که «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»
«ماده مکرر 512»، تبصره‌ای هم دارد که می‌گوید: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»
سوال‌ها و ابهاماتی پیرامون« 512 مکرر»
این ماده، تا اینجای کار ابهاماتی دارد؛ اول اینکه مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، چیست؟ این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشند تا در این دسته بگنجند؟
«اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است» را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ به این معنی که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، افرادی که در آن دسته هستند، از کجا باید بدانند آیا این اتفاق نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟ سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از هر اتفاقی، مراجع رسمی مربوطه اعلام می‌کنند که ما قرار است اظهارنظر کنیم؟ یا اینکه جامعه باید حدس بزند و هر کسی اجتهاد شخصی داشته باشد که آیا این اتفاق جزو دسته اظهارنظر مراجع رسمی لازم است یا خیر؟
سوال دیگری هم قابل توجه است و اینکه ممکن است مراجع رسمی چه درست و چه غلط بنا بر اقتضائات خودشان نخواهند در مورد موضوعی موضع‌گیری کنند؛ آن زمان تکلیف یک اتفاقی که در سطح جامعه افتاده است چه می‌شود؟ هیچکس نباید از آن حرفی بزند تا زمانی که مراجع رسمی صلاح بدهند و موضع‌گیری کنند. و دیگر اینکه اگر موضع‌گیری مراجع رسمی با روایت غالب متفاوت باشد، باز هم باید به روایت رسمی اکتفا کرد؟
این طرح اگرچه درباره افراد است اما رسانه‌ها را هم می‌تواند شامل شود؛ و اتفاق ناخوشایندی که باعث جاری شدن سانسور در رسانه‌ها می‌شود؛ البته بیش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد.
پیش از این هم طرحی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده بود که هدفی مشابه با این طرح داشت؛ طرحی با نام: «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی». به گفته کاظم دلخوش، در این طرح «برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است».
«دروغ»؛ مخرج مشترک چنین طرح‌هایی
گرچه مخرج مشترک حامیان چنین طرح‌هایی، خبر و اظهارنظر «دروغ» است و با مانور روی این کلمه قصد دارند چنین طرح‌هایی را موجه جلوه دهند، اما در بطن آن بالا بردن هزینه اظهارنظر و اطلاع‌رسانی برخلاف قرائت رسمی را می‌توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر اگر کسی با چنین طرح‌هایی مخالفت کند، احتمالا باید منتظر باشد که حامی دروغ‌افکنی و اطلاع‌رسانی غلط معرفی شود؛ به عبارت دیگر اگر کسی قرائت رسمی را نپذیرد یا حتی با دیده شک به آن بنگرد و این برداشت و تشخیص‌اش را عمومی کند، باید احتمال این را بدهد که صابون این طرح‌ها پس از قانون شدن، به بدنش بخورد؛ صابونی که هزینه‌هایی گزاف دارد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی مجلس چنین طرح هایی قرائت رسمی طرح ها موضع گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۷۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟